الملخص

تتناول هذه المادة مشروع إنشاء شبكة وطنية للمعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة من منظور تخطيطي وتطبيقي، عبر بحث يهدف إلى دراسة إمكان قيام منظومة تعاونية تضم المكتبات ومراكز المعلومات في الدولة ضمن إطار موحد يتيح للباحثين والمستفيدين التعرف إلى مصادر المعلومات وأماكن وجودها والحصول عليها بوسائط مختلفة مثل الإعارة والتبادل. وينطلق البحث من إدراك متزايد لأهمية المعلومات بوصفها موردًا وطنيًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن الحاجة إلى تجاوز العمل المؤسسي المنعزل نحو تنسيق وطني يرفع كفاءة الإفادة من الموارد المعلوماتية المتاحة.

ويعتمد البحث على منهج ميداني وصفي، مستندًا إلى المقابلات الشخصية، والزيارات الميدانية، واستبيانين وُجِّها إلى مسؤولي المكتبات ومراكز المعلومات وإلى العاملين المتخصصين فيها. وتكشف النتائج أن دولة الإمارات نجحت خلال فترة وجيزة في بناء قاعدة عامة واعدة للخدمات المكتبية والمعلوماتية، مع توفر بنية اتصالية حديثة ومجموعات معلوماتية غنية ووعي متنامٍ بأهمية المعلومات، غير أن هذا التطور لا يزال مصحوبًا بتفاوت واضح بين المؤسسات في مستوى الخدمات، وحجم المجموعات، والتأهيل البشري، ومدى استثمار الإمكانات التقنية المتاحة.

كما يحدد البحث جملة من العوامل المساعدة على نجاح الشبكة، منها تنامي الحاجة إلى المعلومات، وتوسع الاهتمام المؤسسي بالمكتبات ومراكز المعلومات، وتوافر مصادر المعلومات وتقنيات الاتصال، وحماس العاملين لفكرة التعاون. وفي المقابل، يرصد عقبات رئيسة تتمثل في تباين الهياكل الإدارية، وغياب التنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية، وعدم اعتماد معايير فنية موحدة، وضعف ثقافة تقاسم الموارد، ونقص الخبرات الفنية والاستراتيجية الوطنية الشاملة للمعلومات. ويخلص البحث إلى أن إنشاء شبكة وطنية للمعلومات في الدولة مشروع ممكن وضروري، ويوصي بإدارة جماعية للشبكة، وبصياغة استراتيجية وطنية للمعلومات، وتطوير المعايير الفنية، وتوسيع مجالات التعاون في الفهرسة والإعارة المتبادلة وإعداد الببليوجرافيات الوطنية والتدريب المهني.