الملخص

يتناول هذا النص التشريعي الإطار القانوني المنظم لقطاع المطبوعات والنشر في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وضع تعريفات أساسية للمطبوعات والمطابع والناشر والمؤلف وغير ذلك من المصطلحات ذات الصلة، ثم الانتقال إلى تنظيم شروط الترخيص للمطابع، وإدارة شؤونها، وقواعد طباعة المصنفات وتداولها. ويؤسس القانون بذلك لبنية تنظيمية تضبط عملية إنتاج المطبوعات ونشرها وتوزيعها في الدولة، بما يربط بين النشاط الثقافي والنشري وبين مقتضيات التنظيم القانوني والإداري. كما يوضح النص أن المشرّع لا يعالج النشر بوصفه نشاطًا تقنيًا أو تجاريًا فحسب، بل بوصفه مجالًا عامًا يتصل بالنظام الثقافي والإعلامي والقيمي للدولة.

ويتوسع القانون في تنظيم الصحف والنشرات الدورية، وشروط الترخيص لأصحابها ورؤساء تحريرها والمحررين المسؤولين عنها، كما يتناول أحكام استيراد المطبوعات وتصديرها وتداولها، وقواعد الترخيص بالعروض والأفلام والأنشطة ذات الصلة بالنشر العلني. ويخصص النص فصلًا للمحظورات، فيمنع نشر أو تداول المواد التي تمس الدين أو الأخلاق أو أمن الدولة أو النظام العام أو علاقاتها الخارجية، ثم يقرر نظامًا للعقوبات يشمل الحبس والغرامة والمصادرة وتعطيل الصحف أو إلغاء تراخيصها في بعض الحالات. ومن ثم يمثل هذا القانون وثيقة مرجعية مركزية في تشريعات النشر والمطبوعات في دولة الإمارات، لما يتضمنه من تنظيم متكامل للعلاقة بين حرية النشر وحدودها القانونية، وبين العمل الثقافي والإعلامي ومتطلبات الضبط المؤسسي.