الملخص

تتناول هذه الدراسة تحليلاً معمقًا لدور مؤسسات المعلومات – وعلى رأسها المكتبات العامة – في دعم رأس المال البشري وتمكين الكفاءات لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال دراسة تحليلية مقارنة لتجربتي جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. تنطلق الدراسة من أهمية الدور المتنامي لمؤسسات المعلومات في المجتمعات المعرفية، حيث لم يعد دورها مقتصرًا على توفير مصادر المعرفة فحسب، بل أصبح يتعداه ليشمل دعم الابتكار، وتطوير المهارات، وتحفيز الإبداع، في سياق اقتصادي وثقافي يتجه نحو تعزيز الصناعات القائمة على المعرفة والإبداع.   وقد سعت الدراسة إلى الإجابة عن تساؤلات رئيسية تتعلق بمقدار مساهمة مؤسسات المعلومات في تنمية القدرات البشرية الداعمة للصناعات الثقافية والإبداعية، ومدى تكاملها مع القطاعات التعليمية والثقافية، والسياسات الداعمة لهذا الدور، بالإضافة إلى التحديات التي تحد من فاعلية هذه المؤسسات. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، مع الاستناد إلى أدوات متعددة أبرزها تحليل المحتوى للمصادر الرسمية والسياسات الثقافية، والملاحظة للأنشطة التي تنفذها المؤسسات المعلوماتية، إضافة إلى تحليل بيئات تطبيقية ممثلة في أربع مؤسسات كبرى: مكتبة الإسكندرية، ومنظومة مكتبات مكتبة مصر العامة، ومكتبة الشارقة العامة، ومكتبة محمد بن راشد بدبي.   وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها: أن المؤسسات المعلوماتية في كلا البلدين بدأت تكتسب أدوارًا جديدة تتقاطع مع تنمية المهارات، وريادة الأعمال الثقافية، وتعزيز الإنتاج المعرفي والإبداعي، خاصة في دولة الإمارات التي أدرجت هذا الدور ضمن سياساتها الثقافية الوطنية. كما أبرزت الدراسة وجود فجوة في التكامل بين مؤسسات المعلومات وبقية المنظومة الداعمة للإبداع في الحالة المصرية، على الرغم من توفر الإمكانات البشرية والمؤسسية.   وتوصي الدراسة بضرورة دمج مؤسسات المعلومات في استراتيجيات التنمية الثقافية والتعليمية بشكل أوضح، وتبني مؤشرات أداء لقياس إسهامها في تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى توسيع الشراكات مع الجهات المعنية بالصناعات الثقافية، وتوفير موارد تمويلية وتقنية تمكن هذه المؤسسات من القيام بأدوارها الجديدة بكفاءة واستدامة.