الملخص

يتناول هذا البحث الإطار القانوني للتوقيع والتوثيق الإلكترونيين في ظل قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، منطلقًا من الإشكالات التي أفرزها انتقال التعاقد والإثبات من البيئة الورقية التقليدية إلى البيئة الرقمية. يعرض البحث مفهوم التوقيع ووظائفه القانونية في تحديد هوية الموقّع والتعبير عن الرضا وربط الشخص بالمحرر، ثم يناقش مدى قابلية هذه الوظائف للتحقق في التوقيع الإلكتروني بأنواعه المختلفة، ولا سيما التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني المحمي. كما يدرس البحث العلاقة بين الكتابة التقليدية والكتابة الإلكترونية، وحجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، والاعتراف القانوني بالرسائل والبيانات الإلكترونية، والشروط الواجب توافرها حتى تنتج آثارها القانونية. ويولي البحث عناية خاصة للتوثيق الإلكتروني بوصفه آلية لضمان الثقة في المعاملات الإلكترونية، من خلال بيان دور جهات التصديق، والشهادات الإلكترونية، وإجراءات الحفظ، وسلامة البيانات، والتحقق من هوية الأطراف. وتبرز أهمية البحث في ربط التطور التقني بالتنظيم القانوني، وفي بيان حاجة التجارة الإلكترونية إلى قواعد إثبات حديثة قادرة على تحقيق الأمان القانوني وحماية المتعاملين في الفضاء الرقمي.