الملخص

يتناول المقال اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية في سياق العولمة الاقتصادية والنظام التجاري العالمي، مركّزًا على العلاقة بين حماية الملكية الفكرية ومصالح الدول المتقدمة والدول النامية. توضح الكاتبة أن القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية تريبس، لا تعمل في فراغ قانوني محايد، بل ترتبط بتوازنات اقتصادية وسياسية تؤثر في قدرة الدول النامية على الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا. ويناقش المقال الإشكالات الأخلاقية والقانونية التي تثيرها هذه الاتفاقيات، خاصة حين تتحول حماية الحقوق إلى أداة لتوسيع نفوذ الشركات والدول الصناعية، وإلى قيد على البحث العلمي والتصنيع ونقل التكنولوجيا في الجنوب. كما يستعرض المقال المعوقات التقنية والسياسية التي تواجه الدول النامية في تطبيق اتفاقيات الملكية الفكرية، ومنها ارتفاع تكلفة المعرفة، والقيود على براءات الاختراع، وضعف القدرة التفاوضية، وتفاوت شروط الالتزام بين الدول. ويخلص المقال إلى أن حماية الملكية الفكرية ينبغي أن تُفهم ضمن رؤية أكثر عدلًا توازن بين حقوق المبدعين والمنتجين وبين حق المجتمعات في التنمية والوصول إلى المعرفة.